توفي مساء الثلاثاء الأكاديمي والباحث الدكتور محمد عيسى الخاقاني عن عمر ناهز الستين عاماً، بعد مسيرة علمية وثقافية امتدت لعقود في العراق والخليج وبريطانيا.

وفي آخر تدوينة له على منصة فيسبوك، كتب:
“عند انتهاء المشوار، نقول: أبرؤونا الذمة جميعاً.”

الراحل من مواليد عام 1963، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن. عمل أستاذاً في كلية اللغات بجامعة بغداد، ثم في كلية الآداب بجامعة البحرين، كما درّس مادتي التاريخ والشريعة في الجامعة الخليجية بالبحرين. وكان يقيم في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة من حياته.

عرفت الإمبراطوريات والحضارات القديمة أنماطاً متنوعة من الحكم، بعضها كان يتسم بالمركزية الشديدة، وبعضها الآخر اعتمد أنظمة أقرب إلى ما يمكن وصفه اليوم بـ النظام الفيدرالي أو الحكم اللامركزي المنظم. فقد أدركت تلك الإمبراطوريات أن اتساع رقعتها الجغرافية وتعدد شعوبها ولغاتها وأديانها يستلزم وجود نظام إداري مرن يوازن بين سلطة الإمبراطور أو الدولة المركزية وبين منح الأقاليم استقلالية نسبية تمكّنها من إدارة شؤونها اليومية بكفاءة.

في تاريخ الشعوب، قد تهاجر الأسماء كما تهاجر القبائل، حاملة معها عبق الهوية وذاكرة المكان. وفي الجغرافيا العربية، تتكرر أسماء المدن والسهول والقرى عبر البلدان، وكأنها خيوط منسوجة تربط ماضي العرب بحاضرهم، من الأحواز إلى العراق، ومن البحرين إلى السعودية، وحتى إلى مناطق في إيران الحالية. هذه الظاهرة التي يمكن أن نطلق عليها “هجرة الأسماء” ليست مجرد مصادفة لغوية، بل تعبير عن وحدة ثقافية وجغرافية عميقة تمتد على مدى قرون.

في أواخر القرن الثامن عشر، حين كانت الإمبراطوريات تتنافس على السيطرة والنفوذ، ظهرت عملة أوروبية واحدة فرضت وجودها في قلب الشرق الإسلامي، ليس بقوة السلاح، بل بثقلها الفضي وموثوقيتها الاقتصادية. إنها عملة ماريا تيريزا النمساوية، المعروفة باسم التالر، التي تحولت إلى وسيلة تبادل موثوقة من أسواق الهند إلى موانئ الحجاز وسواحل عربستان (الأحواز).

مركز دراسات عربستان الأحواز- عند مقارنة الحالة الإيرانية بالتجربة اليوغوسلافية في أوائل التسعينيات، لا بد من تحليل المشهدين بدقة، مع مراعاة الفوارق الهيكلية والتاريخية والسياسية العميقة بينهما.

فيوغوسلافيا السابقة كانت دولة اتحادية تتكوّن من ست جمهوريات ومقاطعتين تتمتعان بالحكم الذاتي، مع حدود إدارية واضحة ومحددة بدقة، غالبًا ما تطابق الانقسامات العرقية والقومية. وقد نصّ دستور 1974 على توسيع صلاحيات الجمهوريات والمقاطعات، ما منحها أدوات سياسية وأمنية واقتصادية مستقلة نسبيًا عن الحكومة المركزية، الأمر الذي مهّد لاحقًا لصعود النزعات التحررية.