تُظهر مذكرة المقيم السياسي البريطاني في الخليج (رقم ١٤٤ س/١٩٢١) أن عربستان كانت حتى عام ١٩٢٠ تُعامل إداريًا ضمن نطاق المنطقة العربية الخاضعة للنفوذ البريطاني، ثم جرى نقل ملفاتها إلى المقيمية في الخليج لربطها سياسيًا ببلاد فارس. هذا الإجراء الإداري البريطاني يعكس إدراك القوى الاستعمارية آنذاك لانتماء الأحواز الطبيعي إلى المجال الجغرافي – التاريخي لبلاد ما بين النهرين، لكنه في الوقت نفسه يكشف كيف حُسم موقعها السياسي قسرًا لصالح فارس خدمةً لمعادلات النفوذ والحسابات الحربية البريطانية في المنطقة.

مركز دراسات عربستان الأحواز- بحث وتدوين حامد الكناني- شهدت التجارة في نهر كارون منذ أواخر القرن التاسع عشر ضغوطاً متزايدة من الحكومة الفارسية، التي استخدمت حججاً واهية كالمجاعات لمنع تصدير الحبوب من المحمّرة. لكن التحول الأخطر جاء مع إدخال الإدارة البلجيكية للجمارك عام 1902، حيث أُغلقت محطتا تستر ومدينة الأحواز وأُجبرت جميع البضائع على التوقف في المحمّرة، حيث انتقلت نقاط الجمارك الفارسية من تستر ومدينة الأحواز إلى عاصمة إمارة المحمرة العربية في انتهاك صارخ للاتفاقيات السابقة وللسيادة العربية على المنطقة.

شكّل مطلع القرن العشرين نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ إيران والأقاليم التابعة للتاج القاجاري. ففي الوقت الذي عملت فيه روسيا القيصرية على مد نفوذها داخل فارس عبر تأسيس لواء القوزاق الفارسي وتمويله وتدريبه بإشراف ضباطها العسكريين، سرعان ما تدخلت بريطانيا لتصادر هذه القوة وتحول وجهتها من خدمة المصالح الروسية إلى أداة لتنفيذ مشروعها الاستعماري الأشمل: إعادة تشكيل فارس في صورة دولة مركزية يرأسها ضابط عسكري لتحل محل نظام “الممالك المحروسة” التقليدي، الذي حافظ لقرون على صيغة من الاستقلال الذاتي للأقاليم تحت التبعية الاسمية للتاج القاجاري.