
مركز دراسات عربستان الأحواز- في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، دخلت إيران مرحلة جديدة من الانفتاح والمراقبة الدولية، إذ انتقل ملفها النووي من قائمة العقوبات إلى إطار إشرافي دولي محدد. غير أن الأحداث الأخيرة، من هجمات على دول الخليج والمملكة الأردنية، أعادت الملف الإيراني إلى دائرة الاهتمام الأمني الدولي، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة وإمكانية تشكيل تحالفات دولية لمواجهة تهديدات إيران المتزايدة على الأمن الإقليمي والدولي.
في عام 2015، وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، دخلت إيران مرحلة جديدة في علاقتها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا) هدف إلى تقييد البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. قبل الاتفاق، كان ملف البرنامج النووي الإيراني موضوعًا لمجلس الأمن الدولي بسبب القرارات السابقة، مثل القرارات 1696 و1737 و1747، التي فرضت قيودًا على إيران بسبب أنشطتها النووية.
استمر في القراءة “في ظل العدوان الإيراني على الدول العربية وتهديد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، هل بات الطريق مفتوحاً نحو تحالف دولي جديد؟”




















