
لندن- مركز دراسات عربستان الأحواز- بحث وتدوين: حامد الكناني
يستند هذا السرد التاريخي إلى ملف محفوظ ضمن وثائق وزارة الخارجية البريطانية في الأرشيف الوطني البريطاني في كيو، ويحمل المرجع FO 460/8. ويتناول الملف العلاقات الإيرانية–العراقية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 1969.
تكشف الوثائق البريطانية عن صورة شديدة التوتر للأزمة العراقية–الإيرانية حول شط العرب في ربيع عام 1969، حين لم يعد الخلاف مقتصراً على تفسير قانوني للحدود أو على نزاع بشأن الملاحة والسيادة في المجرى المائي، بل أخذ يتطور، وفق المراسلات الدبلوماسية المحفوظة، إلى أزمة متعددة المستويات امتزجت فيها التحركات العسكرية بالحرب الإعلامية، وقضايا الملاحة والإرشاد البحري، وطرد الإيرانيين من العراق، والاستعدادات الأمنية داخل الأحواز، في وقت استدعى فيه الطرف العراقي المعاهدات والاتفاقيات التاريخية لتأكيد موقفه القانوني من شط العرب.
وتكتسب بعض الوثائق في هذا الملف أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تكشف أن الجانب العراقي كان يخوض، بالتوازي مع المواجهة السياسية والميدانية، حملة دبلوماسية وقانونية لتقديم روايته عن النزاع إلى الهيئات القنصلية الأجنبية في المنطقة. ففي 5 مايو/أيار 1969، وجهت قنصلية جمهورية العراق في المحمرة – الأحواز – إيران مذكرة رسمية إلى السلك القنصلي في المحمرة، أرفقت بها نسخة من بيان صحفي ومذكرة خلفية بشأن معاهدة الحدود العراقية–الإيرانية لعام 1937، كانت السفارة العراقية في طهران قد أصدرتها. وجاء في المذكرة أن القنصلية العراقية تقدم تحياتها إلى السلك القنصلي في المحمرة، وأنها «تتشرف» بإرفاق نسخة من البيان الصحفي ومذكرات الخلفية المتعلقة بالمعاهدة، قبل أن تجدد للقناصل عبارات التقدير والاحترام. وكانت المذكرة موجهة تحديداً إلى دي.بي.بوردن، القنصل البريطاني في المحمرة.
استمر في القراءة “كيف كادت أزمة شط العرب عام 1969 تشعل مواجهة عسكرية بين العراق وإيران؟”










موقع كارون الثقافي|متابعات– عـُـرِفتِ الدولة الصفویة بالعنف المفرط وسیاسة البطش والإجرام مع جیرانها ورعایاها ؛و في الأغلب ما یخص مواطنیها. وهذا بعض ما یستوعبه المجال هنا:
موقع كارون الثقافي| متابعات| المشهد العربي– طالب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، اليوم، منظمة الصحة العالمية التدخل لحل أزمة تفشي كورونا في الأحواز، مشددًا على أن نظام إيران يستغل الوباء للقضاء على الأحوازيين.
موقع كارون الثقافي| متابعات| منذ أيام قليلة، قررت السلطات الألمانية حظر “حزب الله” اللبناني على أراضيها، وحجز أمواله، مصنّفة إياه “منظمة إرهابية”. رغم ذلك فان المداهمات التي قامت بها الشرطة لم تشمل كل المواقع المحسوبة على الحزب في ألمانيا. ووفقا لمصدر ألماني موثوق، فإن هذا القرار أتُخِذَ في أيلول/سبتمبر من العام الماضي لكن تنفيذه تأجل مما أتاح المجال للحزب لتهريب الكثير من أمواله وعناصره ووثائقه خارج ألمانيا. ويبدو ان عدة بلدان أوروبية ستحذو حذو ألمانيا مثل النمسا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا أيضاً.

سلسلة مذكرات الاسير السابق غازي مزهر، رقم ١٢