إثبات سيادة العرب في عربستان (الأحواز) بقيادة الشيخ خزعل بن جابر وفق اتفاقية 16 يوليو 1909 مع شركة النفط الأنكلو-فارسية

مركز دراسات عربستان- حامد الكناني- تتعلق هذه المذكرة بالاعتراف الدولي والسيادة الفعلية التي كان يتمتع بها الشيخ خزعل بن جابر على عربستان (الأحواز) عام 1909، كما يتضح من الاتفاقية المبرمة مع شركة النفط الأنكلو-فارسية المحدودة، وصادرة عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى، ميجر ب. ز. كوكس، القنصل العام لجلالة ملك بريطانيا في بلاد فارس. الوثيقة تثبت أن عربستان كانت تُدار ككيان عربي مستقل سياسياً وإدارياً، وأن السلطات المحلية للشيخ خزعل كانت معترف بها دولياً وعملياً، وقد تكون مسودة لمذكرة قانونية تقدم للمحكمة الدولية او جهات قانونية اخرى، بغض النظر عن ادعاءات الدولة الفارسية لاحقا.

الوقائع

1. في 16 يوليو 1909، أبرم الشيخ خزعل بن جابر وخلفاؤه والقبائل العربية في المحمرة اتفاقية مع شركة النفط الأنكلو-فارسية المحدودة (مسجلة في لندن) بشأن تأجير أراضٍ لأغراض نفطية.
2. الاتفاقية كانت مصدق عليها وموقعة أمام ممثلين بريطانيين رفيعي المستوى، مما يمنحها وزنًا قانونيًا دوليًا.
3. الوثيقة تحدد مساحة الأراضي المؤجرة، حقوق المرور، استخدام الأراضي لمحطات أنابيب، حقوق البناء، والأمن الداخلي، وكلها تخضع لقوة السلطة المحلية للشيخ خزعل.

الأساس القانوني

1. اعتراف دولي بالسلطة الإقليمية

• الوثيقة تشير صراحة إلى أن الأراضي تقع تحت سلطة الشيخ خزعل، وأن الشركة ملزمة باحترام حقوق المرور العامة والسلطة المحلية للشيخ.
• البنود المتعلقة بالحراس، العقوبات، واسترداد الممتلكات تظهر أن القوة الأمنية والولاية الجنائية كانت بيد الشيخ.

2. السلطة على الأرض والموارد

• الشيخ خزعل كان مالكاً ومالك السلطة التنفيذية، يمتلك الحق في:
  • تأجير الأراضي
  • السماح بمد خطوط الأنابيب
  • منح أراضٍ لمحطات الضخ
  • تحديد المواقع والموافقة على أي بناء
• عند انتهاء مدة الإيجار أو الامتياز، تعود الأراضي والمباني إلى الشيخ دون أي مطالبة من الشركة.
• هذا يثبت أن السيادة على الأرض والموارد كانت محلية وتركزت في يد الشيخ.

3. السلطة القضائية والأمنية

• الوثيقة تحدد أن الشيخ مسؤول عن العقوبات على الجناة ضمن نطاق سلطته.
• الشركة لا يمكنها التدخل في الشؤون القبلية أو تعيين الحراس دون موافقته.
• أي جريمة تقع خارج نطاق سلطته لا يتحمل عنها مسؤولية، وهو اعتراف ضمني بسيادة إقليمية واضحة.

4. الاستقلال الفعلي عن الدولة الفارسية

• الامتياز الأصلي صادر عن شاه فارس، لكن الاتفاقية لم تُبرم مع الحكومة الفارسية ولم تخضع لنظامها القضائي.
• فض النزاعات يتم عن طريق القنصل البريطاني والمقيم البريطاني، وليس عبر مؤسسات فارسية.
• يشير هذا إلى أن عربستان كانت تدار فعلياً بصورة مستقلة عن الدولة القاجارية.

5. الاعتراف بالاستمرارية السياسية والقبائلية

• الاتفاقية تشمل ورثة وخلفاء الشيخ والقبائل العربية، مما يوضح أن السلطة ليست شخصية فحسب، بل كيان سياسي قبلي مستمر.

1. الوثيقة تُظهر أن الشيخ خزعل بن جابر كان الحاكم الشرعي لعربستان عام 1909.
2. لديه سيادة فعلية وإدارية وأمنية على أراضيه، مع أهلية للتعاقد الدولي، وفق القانون الدولي العرفي.
3. الاعتراف من قبل بريطانيا وشركة النفط يكتسب قوة قانونية دولية، ويؤكد وضع عربستان كإقليم عربي مستقل عن طهران وقتها.
4. أي ادعاء لاحق بأن عربستان كانت جزءًا طبيعيًا من إيران يتناقض مع الوثائق القانونية المعترف بها دولياً في تلك الفترة.

الطلبات

استناداً إلى ما تقدم، تطلب الجهة المقدمة للمحكمة الدولية:

1. الاعتراف الرسمي بأن الشيخ خزعل بن جابر وحلفاؤه كانوا أصحاب السيادة على عربستان (الأحواز) عام 1909.
2. الاعتراف بأن عربستان كانت كياناً مستقلاً فعلياً عن الدولة الفارسية، وفقاً لمبدأ السيادة الفعلية في القانون الدولي.
3. أي حكم أو قرار دولي لاحق يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية والسيادة العربية على هذه الأراضي.

المرفقات:

• نسخة أصلية من اتفاقية 16 يوليو 1909 بين الشيخ خزعل وشركة النفط الأنكلو-فارسية.
• رسالة القنصل البريطاني ميجر ب. ز. كوكس المؤرخة 18 يوليو 1909.

File 1421/1908 Pt 3 ‘Persia: oil; negotiations between the Shaikh of Mohammerah and the Anglo-Persian Oil Co.’

Ref: IOR/L/PS/10/144/1