الأحواز وعربستان: بين الأصالة التاريخية والمغزى السياسي

موقع كارون الثقافي- اختيار تسمية “الأحواز” يعكس بشكل عميق الهوية العربية الأصيلة للمنطقة، حيث تمتد جذور هذه التسمية إلى أعماق التاريخ العربي والإسلامي، مما يجعلها رمزاً للارتباط الثقافي والتاريخي بين السكان الأصليين وأرضهم. لا تمثل هذه التسمية مجرد مصطلح جغرافي، بل هي بمثابة هوية ثقافية تعبر عن عراقة السكان ورفضهم لأي محاولات لطمس هذه الجذور أو استبدالها بهويات مفروضة. في هذا السياق، تتجلى “الأحواز” كراية مقاومة تقف في وجه السياسات القومية الفارسية الهادفة إلى محو الخصوصية العربية للمنطقة.

أما تسمية “عربستان”، فهي ليست مجرد اسم بديل بل تُضفي بُعداً توثيقياً وسياسياً يعزز من شرعية الطابع العربي للأحواز. إذ كانت “عربستان” التسمية الرسمية للمنطقة حتى عام 1925، حين عمد النظام الإيراني بقيادة رضا شاه إلى احتلالها وتغيير اسمها ضمن حملة منظمة لطمس هويتها العربية. تؤكد هذه التسمية، في المصادر التاريخية والدولية، على الطابع العربي الأصيل للأحواز، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في الجدل السياسي والقانوني المتعلق بمصير المنطقة. تُسهم هذه التسمية في تعزيز الحجة التاريخية والسياسية للعرب في مواجهة السياسات التوسعية الإيرانية، والتي تستهدف التغيير الديمغرافي والثقافي لصالح الأجندة الفارسية.

إن الجمع بين التسميتين “الأحواز” و”عربستان” يُضيف قيمة توثيقية وشمولية في تناول القضية الأحوازية، حيث تبرز الأولى الهوية العربية والثقافية العريقة، بينما تُبرز الثانية الجانب التاريخي الرسمي والاعتراف الدولي بالطابع العربي للمنطقة. يوفر هذا الجمع بُعداً أكاديمياً ومصداقية للبحوث التي تتناول تاريخ الأحواز وقضاياها المعاصرة، مما يعكس فهماً عميقاً للجوانب السياسية والثقافية المتشابكة التي تتداخل في هذه القضية.

عند دراسة تاريخ التسميات في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن الأسماء الجغرافية غالباً ما خضعت لتغيرات فرضتها الظروف السياسية والقومية، وليس دائماً عبر البحث العلمي أو الاتفاقيات التاريخية. على سبيل المثال، كانت مكة تُعرف في عصور مختلفة بتسميات مثل “بكة”، “معاد”، “القرية”، و”الوادي”، بينما كانت سوريا تُسمى “خيتا”، والكويت “القرين”، وإيران “بلاد فارس”، وبنجلاديش كانت جزءاً من “باكستان الشرقية”. يُظهر هذا النمط أن التسمية الجغرافية لا تُحدد بالضرورة بناءً على التوثيق التاريخي أو الحقائق الأكاديمية، بل غالباً ما تكون انعكاساً لقرارات سياسية تعكس مصالح القوى الحاكمة.

في إطار السياسات الفارسية التوسعية، كانت محاربة المعالم العربية واحدة من الأدوات الرئيسية لإزالة الهوية الأصلية للمنطقة واستبدالها بهوية فارسية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تغيير أسماء المدن العربية في الأحواز واستبدالها بأسماء فارسية. هذا النهج يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى صهر الشعوب العربية في بوتقة الثقافة الفارسية، ليس فقط في الأحواز بل أيضاً في دول مجاورة كالعراق. بعد سقوط النظام العراقي عام 2003، وتولي نظام مرتبط بالسياسة الإيرانية زمام الأمور في بغداد، ظهر تحول في الإعلام العراقي الذي تبنى استخدام التسمية المعجمة “الأهواز” بدل “الأحواز” و”خوزستان” بدل “عربستان”، في محاولة لمحو الطابع العربي عن المنطقة.

إن مثل هذه السياسات تُظهر بوضوح أن القرارات السياسية كانت ولا تزال العامل الأهم في تغيير أسماء المناطق، دون الالتفات إلى التوثيق التاريخي أو الدراسات الأكاديمية. فالسلطات الفارسية حين قامت بتغيير أسماء مدن الأحواز، لم تكن مدفوعة بدوافع علمية، بل برؤية سياسية قومية تهدف إلى فرض هوية جديدة تتناسب مع طموحاتها التوسعية.

وعلى الصعيد الدولي، برزت قضايا مشابهة تُظهر كيف يمكن للتأثير السياسي أن يطغى حتى في العصر الحديث. فعلى سبيل المثال، أطلقت شركة جوجل، وهي من أكبر المؤسسات المعرفية، تصويتاً لاختيار تسمية “الخليج العربي”، متجاهلة الاعتماد على الدراسات التاريخية والجغرافية كمرجعية. يطرح هذا الموقف تساؤلات حول حيادية المؤسسات الدولية وكيف يمكن أن تتأثر بالسياسات والضغوط السياسية.

إن دراسة تسميات المناطق وتاريخها تكشف عن أن الهوية ليست مجرد مسألة جغرافية أو تاريخية، بل هي ميدان صراع سياسي وثقافي يعكس طبيعة العلاقات بين الشعوب والدول. وفي هذا السياق، يبقى الحفاظ على الأسماء الأصلية مثل “الأحواز” و”عربستان” جزءاً من النضال المستمر للحفاظ على الهوية العربية في مواجهة محاولات الطمس والتغيير.