صحيفة الزمان-جابر احمد– اتسمت سياسة النظام الإيراني تجاه الشعب العربي الاحوازي منذ الاحتلال العسكري المباشر في العشرين من نيسان عام 1925م بالحقد والازدراء تجاه العرب وكانت هذه السياسة ولاتزال منهجية على مختلف الأصعدة، حيث استهدفت البنية السكانية بكافة جوانبها السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية هدفها الأساسي صهره في البوتقة الفارسية واقتلاعه من جذوره العربية ومن موطنه الذي عاش فيه منذ الأف السنين. واذا كانت سياسة رضا شاه تجاه الشعب الاحوازي اتسمت باستخدام أدوات العنف والمجابهة المباشرة ولكن هذه السياسة في عهد ابنه محمد رضا اتسمت باستخدام ما يسمى إعلاميا بالأدوات الخلية حيث جند الشاه جيش من المثقفين من وعاظ السلاطين من القوميين المتطرفين الفرس الذي انتهجه ما يسمى بالنظرية الآرية التي تفضل العنصر الفارسي على سائر العناصر الأخرى وكان الشعب العربي الاحوازي احد ضحايا التمييز العنصري الشاهنشاهي.
وعندما قام الشاه عام 1963 بثورته البيضاء التي اطلق عليها اسم ثورة الشاه والشعب كان الشعب العربي الأحوازي أول ضحايا هذه الثورة لأنه تحت يافطة تحديث الزراعة تمت مصادرة مئات الألاف من الهكتارات من أراضي المواطنين العرب لصالح الشركات الاحتكارية الزراعية الفارسية والأجنبية وقد بلغت الأراضي العربية المصادرة في الفترة الواقعة ما بين عام 1961 إلى عام 1936 ما يقارب اكثر من 7960 هكتار وهي من أجود الأراضي العربية وخاصة تلك الواقعة بالقرب من مدينة السوس والتلال السبع لإقامة مشروع لقصب السكر وبعض المنتجات الزراعية الأخرى بعد ما أزيلت قرى عربية بأكملها واصبحوا أهلها لاجئين في وطنهم. ورغم أن الشعب الاحوازي استبشر خيرا بسقوط نظام الشاه اعتقاداً منه أن النظام الجديد سوف يكون مغايرا للنظام السابق، ولكن لم يمر على سقوط الشاه إلا شهور قليلة حتى كشر الحكام الجدد عن أنيابهم لان سياسته جمعت بين كما يقول الكاتب الأحوازي المرحوم محمد النواصري التطرف الطائفي والحقد التاريخي وكذلك العنصرية الفارسية والعداء لكل ما هو عربي . ظل الهاجس الأمني وعقدة انفصال الاحواز لدى الحكام الجدد كما هو الحال لدى النظام الملكي السابق الشغل الشاغل له فكانت سياسته تنصب في حرمان المواطنين من ابسط الظروف الحياتية كما مارس وكسلفه سياسة الاضطهاد القومي بحق العرب وتابعت سياسته القائمة على إقامة مشاريع زراعية وهي مشاريع لا تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية وإنما تهتم وتنطلق من مبدأ الهاجس الأمني وخاصة بعد ما أصبحت المدن العربية الأحوازية وبعد نزوح الموطنين من الريف إلى المدن ذات الكثافة العربية، وأصبحت سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على تغيير هذه المعادلة فقامت بأحداث الكثير من المشاريع الزراعية والصناعية وذلك بعد ان استولت على أجود الأراضي العربية وذلك من اجل جلب المزيد من المهاجرين والوافدين الفرس وغيرهم وإسكانهم في الإقليم لإعادة التوازن السكاني لصالح الفرس، ولهذا الغرض شرعت الحكومة بتوسيع مشاريع قصب السكر فاستولت على 135 إلف هكتار من الأراضي الزراعية العربية، ورغم تحذير المتخصصين والفنيين من عدم جدوى هذه المشاريع اقتصاديا لانهم يرون على سبيل المثال أن إصلاح 84 ألف هكتار من الأراضي لزراعة السكر يتسبب في فقدان ضعفي هذه الأراضي بسبب مياه التصريف أو البزل، كما أن هناك اكثر من 200 قرية عربية صغيرة وكبيرة على ضفتي نهر كارون وبطول 450 كيلومتر بدء من مدينة شوشتر وحتى ميناء عبادان تواجه الخطر الجدي ولا نغالي اذا قلنا أن قسما من القرى قد سوى مع الأرض تماما.
إن هذه المشاريع الجديدة لقصب السكر أنشأها نظام الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى ما أوجدت من معضلات لا تعد ولا تحصى، منها تدمير المحيط البيئي ولعل ابرز مثال على ذلك ارتفاع نسبة ملوحة المياه في مجرى نهر كارون وشط العرب وتدمير عشرات الآلاف من الدونمات من الاراضي غرب مدينة المحمرة خرمشهر والحاق أضرار فادحة في هور الفلاحية الأمر الذي أثار احتجاج أهالي المحمرة وعبادان الذين خرجوا في مظاهرات عام 2000م قتل اثناءها 3 أشخاص وبرواية أخرى 8 وجرح العشرات الآخرين. ان المسائل الاجتماعية والسياسية الناتجة عن هذا المشروع والمشاريع المشابهة مثل مشروع تربية الأسماك في عبادان بمساحة 25 ألف هكتار، مشروع أبطال الحرب المضحين في الجفير 47 ألف هكتار احدى الوثائق تتحدث عن هذا ا المشروع ، مشروع المقاتلين رزمندكان 6 آلاف هكتار في الشوش مشروع شيرين شهر ومدينة رامين لاستيعاب 50 الف نسمة لكل منهما ومشروع منطقة التجارة الحرة في المحمرة وعبادان تقدر بعشرات الآلاف من الهكتارات، كما أن هناك ما يقارب اكثر من 10 آلاف هكتار في منطقة عبد الخان سلمت إلى الجيش تحت عنوان شركة الجنوب المساهمة، وهناك الألاف من الهكتارات من الأراضي العربية وزعت هنا وهناك على أعوان النظام وأزلامه. وهنا لابد من الإشارة إلى مسالة على غاية من الأهمية أن الزراعة تشكل احد المداخيل وان اي تجاوز على الأرض يعني القضاء على المواطن الاحوازي ورغم ذلك لا تكترث الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحياة المواطنين العرب وهي مستمرة بسياسة مصادرة الأراضي وعلى هذا الأساس تمت مصادرة أراضي العرب في منطقة الشوش وومنطقة كنانة لصالح المعسكرات بحجة تعزيز الأمن الوطني وقسم آخر من الأراضي تمت مصادرتها لأغراض استخراج البترول واكتشاف حقول البترول وقسم اخر أصبحت اراضي محمية لأجراء المناورات العسكرية عليها من قبل فرقة 92 المدرعة التابعة للجيش.
ونتيجة لنفوذ العناصر المعادية للعرب في الجهاز الحكومي المحلي تمت مصادرة أراضي وواحات جبل مشداخ الواقعة في غرب نهر الكرخة وتحديدا بالقرب من قرية خزرج اللطيف لصالح ما يسمى بأبطال الحرب المضحين ، اما الدليل الذي استند اليه أصحاب هذا الاقتراح هو أن هذه الأرض حررت من احتلال البعثيين الكفار على يد هؤلاء الأبطال على حد تعبيرهم. ولم تكتف ايران بمصادرة الأراضي العربية وحسب وأنما قامت بجلب عشرات الآلاف من العوائل الرعوية من اللر والبختيارية من سكان جبال زاجرس وأسكنتهم في أراض ترجع ملكيتها تاريخيا إلى المواطنين العرب.
وخلاصة القول ان السياسة التي يمارسها النظام الإيراني هي في الحقيقة سياسة تطهير تستهدف تغيير البنية السكانية للمواطنين العرب لصالح الوافدين من مناطق ايران من فرس وغيرهم. وفي أذار من عام 2005 تسربت وثيقة سرية صادرة عن مكتب رئيس الجمهورية محمد خاتمي وموقعة من قبل مدير مكتبه محمد علي ابطحي مدير مكتب الرئيس و كشفت هذه الوثيقة عن خطة يقتضي بموجبها تغيير النسيج السكاني لأبناء الشعب العربي الاحوازي خلال عشر سنوات وتبديلهم من أكثرية إلى اقليه.
ومما يلفت النظر في هذه الوثيقة أيضا أنها في الوقت الذي كونها تنص على تغيير النسيج السكاني تنص أيضا على ترحيل الشريحة المتعلمة من طلاب جامعات وموظفين وحتى الفلاحين من العرب إلى مناطق داخل إيران كطهران وأصفهان وشيراز وغيرها من المدن الإيرانية تؤكد نقل الأتراك الاذريين من منطقة آذرييجان إلى منطقة عربستان وتوفير كافة المستلزمات التي تشجعهم على هذه الهجرة مما يكشف النقاب عن مخطط واسع النطاق لا يستهدف البنية والنسيج السكاني للشعب العربي الاحوازي وحسب وإنما يستهدف تغيير النسيج السكاني لكافة القوميات الإيرانية الأخرى، مما يتطلب من ممثلي هذه القوميات العمل الحثيث على كشف إبعاد وأهداف هذه السياسة العنصرية وفضحها على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي. وتسبب تسرب هذه الوثيقة الى اندلاع انتفاضة عارمة في الاحواز عرفت بانتفاضة الخامس عشر من نيسان عام 2005 استشهد خلالها في اليومين الأول والثاني وحسب اعترافات صحافة الحكومة الإيرانية أكثر من 60 مواطنا وجرح أكثر من 270 مواطن آخر، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 1000 مواطن بما فيهم نساء وأطفال وشيوخ، وأعلنت في كافة المناطق الأحوازية حالة الطوارئ وقيام حكم عسكري بقي مستمرا حتى الوقت الراهن، كما أن حملات الاعتقالات والمداهمات بحق المواطنين العرب مستمرة مما جعل عدد المعتقلين والمفقودين في تصاعد مستمر رغم مرور ما يقارب ثمان سنوات على اندلاعها. ورغم أن الجهات الرسمية آنذاك ومنهم الولي الفقيه علي خامنه أي وبقية المسؤولين ومن بينهم ابطحي نفوا وجود مثل هذه الوثيقة ووجود مثل هكذا مخطط، إلا أن الوثائق التي تسربت مؤخرا من مكتب المرشد علي خامنه أي والواردة في هذه الدراسة تؤكد مما لا يقبل الشك أن الرأس المدبر لوضع هذه الوثيقة هو علي خامنه أي نفسه، وان جميع المسؤولين الإيرانيين بدء من المرشد إلى الرئيس إلى محافظ الإقليم وبالتالي هذه الوثائق تبطل ادعاءات خامنه أي وغيرهم حول نفيهم لتلك الوثيقة.
صورة الوثيقة
نص الوثيقة مترجمة حرفيا عن الوثيقة الفارسية والصادرة عن مكتب الرئاسة في طهران.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مكتب رئيس الجمهورية رئيس المكتب
السيد الدكتور نجفي رئيس منظمة برمجة الميزانية الحكومية المحترم
بعد السلام
استمرارا للسياسات المتخذة بعين الاعتبار، وكذلك على ضوء قرارات مجلس الأمن القومي بشان تغيير البنية السكانية لعرب خوزستان من خلال توزيعهم على بقية محافظات البلاد نرى إن نرفق لكم أدناه لائحة ببعض التوجيهات المتضمنة الفقرات التالية.
1 ــ يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة بحيث يتم خفض السكان العرب في خوزستان بالنسبة لناطقين بالفارسية الموجودين أساسا أولئك المهاجرين إلى 1»3 وذلك خلال السنوات العشرة القادمة.
2 ــ في سبيل زيادة هجرة الأقوام الأخرى وخاصة القومية الآذرية إلى محافظة خوزستان إضافة إلى التسهيلات الواردة في المذكرة رقم 7 ــ 5 ــ1971 »2 ب 3 ــ 416 والمؤرخة في 14 » 4 » 1371 شمسية ــ الموافق 7» 5 1992 م إن تتخذ تسهيلات أكثر حيث سوف تعلن هذه التسهيلات تباعا.
ــ من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة والعمل على نحو بحيث تزداد ظاهرة تهجير الشريحة المتعلمة منهم إلى المحافظات الإيرانية الأخرى كمحافظات طهران وأصفهان وتبريز.
ــ العمل على إزالة جميع المظاهر الدالة على وجود هذه القومية العربية وتغير ما تبقى من الأسماء العربية والمحلات والقرى والمناطق والشوارع.
5 ــ في الوقت الذي نؤكد على سرية هذه الخطة نرى من الضروري الاستفادة من العناصر العربية والاستفادة منهم كوسيلة من اجل تنفيذها.
نرفع أليكم طيا جميع التوجيهات الجديدة المتعلقة بكيفية نقل وتوزيع طلاب الجامعة، الموظفون، العاملون المعلمون، منتسبين القوا العسكرية والأمنية والفلاحين إلى المناطق الإيرانية الأخرى.
التوقيع
رئيس المكتب ابطحي
نسخة منه إلى
وزارة الاستخبارات.
وزارة الداخلية.
وزارة السكن وبناء المدن.
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
أما الوثائق الجديدة فانها كشف النقاب عنها لأول مرة الباحث الاقتصادي الإيراني بهمن ارمان وذلك في سياق بحثه عن أسباب أسباب تخلف التنمية في إقليم خوزستان الأحواز وتبين هذه الوثائق ومما لا يقبل الشك أن العقل المدبر وراء وثيقة تغيير النسيج السكاني المعروفة بوثيقة ابطحي هو على خامنه أي نفسه وفيما يلي ترجمة كاملة لهذه المقالة مرفقة بصور الوثائق وهي تحت عنوان مافيا الاستيراد، وأسباب تخلف التنمية في إقليم خوزستان الاحواز . يقول الباحث ما دفعني للكتابة كباحث اقتصادي ونحن على وشك زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى منطقة خوزستان هو الظروف الاقتصادية والصناعية في عموم بلادنا، فخوزستان بالنسبة لي تحتل نفس المكانة والأهمية التي تحتلها على سبيل المثال محافظة إيلام، فعندما ازور هذه المحافظة بإمكانكم متابعة أخبار زيارتي لها عبر وسائل الأعلام، لكن عندما يتم الحديث عن الاقتصاد والصناعة في بقية محافظات بلادنا فإنني أولي اهتماما خاصا بمنطقة خوزستان وذلك بسبب الموقع الاستثنائي والمعادلات الخاصة بها، ليس بسبب وجود النفط والغاز فيها وحسب وإنما من حيث الصناعات الكبرى التي تتمتع بمزايا خاصة في هذه المحافظة. كما تعلمون أن الإنتاج وخاصة في مجال الصناعة يتطلب ثلاث عوامل أساسية، احدها الطاقة والثاني المياه والثالث قوى العمل المتخصصة بسبب وجود الصناعة النفطية ومصفاة نفط عبادان دخلت لأول مرة ثقافة الصناعة عن طريق خوزستان إلى ايران، كما هو الحال فقد قبل ثلاثمائة عام من الثورة الصناعية بدأت من بريطانيا ولكن لم تقف عند حدود هذه البلاد أن خوزستان تتمتع وإلى اعلى درجات بهذه العوامل الثلاث، واذا كان الإنتاج في المحافظات الأخرى مرتبط بهذه العوامل الثلاث بطبيعة الحال سيكون اكثر تكلفة على سبيل المثال فان تكلفة انتقال كل متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقول بيد بلند للغاز في خوزستان إلى كرمانشاه الواقعة شمال غرب البلاد يكلف ما يقارب 8 سنتات 08. من الدولار وهذ المبلغ مكلف بالنسبة للإنتاج. في حين هذه التكلفة في داخل خوزستان تصل إلى الصفر. والسبب ان حقل الغاز الطبيعي لا يبعد كثيرا عن مراكز الإنتاج، اذا بنيت الأقسام الصناعية في خوزستان أن هذه التكاليف سوف تلغى وفي النتيجة سوف تنخفض تكاليف المنتوج إلى درجة كبيرة. من جهة أخرى وجود المياه العذبة في خوزستان لاستخدامها للأقسام الصناعية مثل الصلب والبتروكيماويات التي تستهلك الكثير من المياه تعتبر افضل مكان للإنتاج. لان التكلفة النهائية للمياه العذبة في خوزستان تصل إلى 110 تومان لكل متر مكعب من المياه، وأن استهلاك كهذا في مدينة مثل أصفهان بكلف ما يقارب الـ 120 تومان لكل متر مكعب ناهيك من تأثيراتها السلبية على مياه زاينده رود وان هذه التكاليف في محافظات أخرى مثل يزد وكرمان واذا فيما اردوا أن ينقلوا المياه لهما من الخليج العربي لربما يكلف المتر المكعب 2800 تومان ومن الطبيعي فان تكلفة كهذه لا تستطيع التنافس في الانتاج. ومع الأسف الشديد رغم وجود كل هذه الإمكانيات والعوامل في محافظة خوزستان ظلت الحكومات التاسعة والعاشرة غير مبالية تجاه ذلك، بحيث منذ الحكومة التاسعة وحتى الوقت الراهن لم يؤسس حتى فرع واحد جديد كبير وأم للبتروكيماويات في مجال الإنتاج في خوزستان وخاصة في ماهشهر، أو أنها لا تريد حتى إيجاد البنية التحتية الضرورية في هذا المجال، ولم تنفذ في مجال إنتاج الصلب والتي تمتع خوزستان لأكبر قوة أي مشروع لتنمية شركة فولاد خوزستان، ولا يوجد أي دليل أخر غير تدخل المرابين ومافيا استيراد الفولاذ من الخارج، متجاهلين في هذا المجال تأكيد قانون الخطة الخمسية الذي اكد بدوره على زيادة إمكانية إنتاج هذه المجموعة إلى 5 ملايين طن من الفولاذ. وبموازاة عدم التنمية هذه فان حلقة الإنتاج في معمل فولاد اكسن والتي تعتبر شركة فولاذ خوزستان من احد مساهميها لم تكتمل وبالتالي فان قوالب الصلب التي يحتاجها هذا المعمل تستورد من الخارج، كما أن معمل صلب شادكان هو الأخر حاله حال المشاريع الثمانية الأخرى في المحافظة والتي قد تركت وشأنها.
إضافة إلى ما ورد يوجد هناك في خوزستان عامل الزراعة والتي لا يوجد له مثيل في أي منطقة من مناطق ايران والذي لم يولى الاهتمام، على سبيل المثال أن اكثر من ثلث المياه الجارية في البلاد توجد في خوزستان، وعند ما سافر مرشد الثورة في شباط من عام 2007 وضع مشروع تحت اسم مشروع المرشد والذي عمل عليه خيرة من المستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة مدة طويلة، وكان من المفترض أن يشمل هذا المشروع زراعة 550 الف هكتار من إراضي خوزستان والتي من المحتمل أن تزيد الإنتاج في المنتجات التالية
ــ القمح مليون ومائتا الف طن.
ــ السكر سبعمائة الف طن.
ــ البذور النباتية مائتا الف طن.
ــ التمور مائة الف طن.
ــ الخضروات الصيفية مليون ومائتا الف طن.
ـ الشعير مائتي الف طن.
ومع الأسف الشديد فان هذه المشاريع رغم تأكيد المرشد على تنفيذها كما هو وارد في الوثيقة أدناه طوال السنوات الماضية، في حين لو أضيف كل عام 2500 هكتار للزراعة، لوصلنا الآن إلى تنفيذ هذه المشاريع بالكامل.
أن زيادة الإنتاج المطلوبة والتي ينشدها هذا المشروع واستنادا إلى المعلومات المتوفرة من بورصة شيكاغو تقدر قيمتها بمليار دولار أمريكي.

للاطلاع على صحيفة الزمان و رابط الوثائق يرجئ الدخول من هنا
AZP02